ثمانمئة وثلاثون موقعاً عسكرياً موزعاً بين الدول التي تشكل القوى الخارجية المتحكمة بالقرار في سورية وهي: التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و روسيا و تركيا و إيران

رغم حالة العزلة التي فرضها المجتمع الدولي على النظام السوري بعد عام 2011، كان لافتاً انخراط العديد من الدول في مفاوضات معه حتى قبل انطلاق مسار التطبيع نهاية عام 2018. منذ عام 2014، بدأت العديد من الدول مفاوضات مع النظام، ما تزال مستمرّة حتى الوقت الراهن، والتي لم تعد تقتصر على القضايا الأمنية بعدما تحوّلت تباعاً إلى تنسيق وتواصل سياسي ودبلوماسي في العلاقات.

تتأثر فصائل المعارضة المسلحة السورية بشكل مستمر بالتغيّرات السياسية الخاصة بالملفّ السوري، على غرار ما حصل في تموز/ يوليو 2018، عندما تفككت فصائل الجبهة الجنوبية؛ نتيجة الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن على التسوية في المنطقة. وخلال السنتين الماضيتين حصل العديد من التطوُّرات الدولية المؤثّرة، أبرزها توجُّه العديد من الدول الإقليمية مؤخراً لاستعادة علاقاتها مع النظام السوري أو

أظهرت كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية مدى استثمار النظام السوري للقضايا الإنسانية في تحقيق أهداف سياسية. لكن جهوده أو مساعيه في هذا الصدد ليست جديدة، وقد بدَا ذلك بشكل واضح منذ عام 2020 أي مع بَدْء التهدئة في البلاد.

حافظت المعارضة السورية خلال عام 2022 على مناطق سيطرتها شمال وجنوب سورية دون أي تغيّرات جديدة على حساب قوّات النظام السوري وقوّات سوريا الديمقراطية. لكن، بالمقابل طرأت بعض التغيّرات على خريطة النفوذ الداخلية ضمن مناطق سيطرة الفصائل وتحديداً شمال غرب سورية.

بنى حزب الاتحاد الديمقراطي خلال السنوات العشر الماضية قوّة عسكرية وحكماً ذاتيّاً مستقلّاً شمال شرق سورية، مستفيداً من العوامل الأيديولوجية والسياسية، وتراجُع القبضة الأمنية للنظام السوري وانحسارها عن مناطق واسعة من البلاد، بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011.